آثار و احکام خاص ولایت

 این مسیله جزو مسایل فقه باشد یا نباشد, از تمام ویژگی‏‌‌های علم کلام برخوردار است, و با توجه به این کهولایت فقیه عادل از طریق کلام زودتر; بهتر و آسان‌تر مدلل خواهد شد و مطلقه بودن آن ساده‌تر به اثبات خواهد رسید و از جنبه کلامی ماندگارتر خواهد بود تا از دیدگاه فقهی با این حال چرا این مسیله وارد حوزه مسایل کلامی نگردد و از مزایای آن استفاده نشود.
نگارنده چنین می‌اندیشد که:در این پژوهش ابتدا مفهوم و ادله ولایت فقیه از راه عقل و نقل و دیدگاه فقهای شیعه تبیین گردیده که فقها به نیابت از امام زمان، سرپرستی مسلمین را به عهده دارند.
به دنبال آن احکام ثابت و متغیر در اسلام به بحث کشیده شده که از نظر دانشمندان اسلامی، به ویژه امام خمینی( س )، انسان دارای نیازهای ثابت و متغیر است که نیازهای ثابت مربوط به ذات و طبیعت انسان بوده رنگ و نژاد، زمان و مکان درآن تغییر ایجاد نمی‌کند.
از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی­تواند همه مشکلات و مسایل حکومتی را حل کند، ازاین­رو، با افزودن اقتدار و هم­ش ان­دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسایل مستحدثه را حل کند.
حاکم جامعه اسلامى حق دارد براى برقرارى و حفظ نظم عمومى و بنا بر مصالح و مفاسدى که تشخیص مى‌دهد، اقدام به وضع مقررات یا صدور فرمان هایى کند که با احکام اولیه متفاوت است.
ایشان بر همین اساس، احکام اسلامى را نیز به دو بخش تقسیم مى‌کند: یکى احکام الهى که در پاسخ به نیازهاى تغییرناپذیر زندگى بشر جعل گردیده و در نتیجه دایمى و ابدى هستند و دیگرى احکام ولایى که براى پاسخگویى به جنبه‌هاى متغیر زندگى اجتماعى صادر مى‌شود که ولى امر جامعه باید با درنظرگرفتن مصالح عمومى و براساس حق صدور احکام حکومتى به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعى در این حوزه بپردازد.

منبع : مقاله  آثار و احکام خاص ولایت